اثرگذاري دين بر توسعه
اثرگذاري دين بر توسعه
اثرگذاري دين بر توسعه
نويسنده: دكتر مرتضي عزتي استاد يار دانشگاه تربيت مدرس
تاثير و تاثيرپذيري هاي مفهوم و بررسي عملكرد توسعه از دين
چکيده
واژگان كليدي
مقدمه
1- مرور مطالعات انجام شد ه
1-1- مروري بر نظريه هاي دين و اقتصاد
بر اين اساس مي توان مجموع مطالعات موجود در زمينه رابطه اقتصاد و دين را در چهار دسته خلاصه كرد:
1- تشريح و تبيين رفتارهاي ديني به ويژه گروه ها و مؤسسات مذ هبي بر اساس و مبتني بر مباني اقتصادي با روش علمي مانند آنچه آدام اسميت بيان مي كند. از جمله مطالعات در اين زمينه كتاب اكلاند (1) و ديگران با عنوان : كليساي كاتوليك در قرون وسطي به عنوان بنگاه (1996)، اندرسون(2) (1988)، فينك) و استارك(4) (1988)، ياناكن(5)(1992 و 1997) و مانند اينهاست.
2- نقد اقتصاد سنتي بر اساس مباني ديني. مانند نوشته هاي سيد قطب (1966)، صديقي (1972)، بيسنر(6)(1989) و مانند آن كه بيشتر نزد مسلمانان بود ه است.
3- بررسي و تبيين نظام هاي اقتصادي يا ابعادي از آن بر اساس دين. مانند نوشته هاي صدرا (1961)، جامو(7)(1992)، چاپرا(8)(1970) و مانند اينها.
4- تشريح و تبيين رفتارهاي اقتصادي بر اساس و تحت تاثير دين كه طيف گسترد ه اي از تحقيقات و نوشته هاي سه دهه اخير را در زمينه دين و اقتصاد به خود اختصاص داد ه است. از جمله مطالعات انجام شد ه توسط كهف (9)(1972)، فهيم خان[ (1991)، صديقي(10) و ديگران(1992)] متوالي (11)(1981)، آزي و ارنبرگ(12)01976) و تعداد زيادي از نوشته هاي مشابه كه در اين فصل به بخشي از آنها اشاره مي شود.
5- بررسي باورها و رفتارهاي مذ هبي تحت تاثير اقتصاد كه بعد ديگري از مباحث را مطرح مي كند.
2-1. مطالعات دين و توسعه
1-2-1- بررسي هاي تجربي تاريخي انجام شد ه
بررسي هاي انجام شد ه تجربي تاريخي، بيشتر از بعد كلان بود ه اند و كل جامعه را مد نظر قرار داده اند. اين نوع بررسي ها، درباره تفاوت جوامع پيرو مذ اهب مختلف با بررسي نظري وبر آغاز مي شود. پس از آن بررسي هاي تاريخي براي دوره مورد اشاره وبر (يعني دوره ايجاد) و رشد سرمايه داري (1800-1500 م) صورت مي گيرد. علاوه بر اين، بررسي هاي ديگري نيز با استفاده از داد ه هاي دوره معاصر بين جوامع صورت گرفته است كه به اين مجموعه اشاره مي كنيم.
اساس نظريه ارائه شد ه از سوي وبر اين است كه در قواعد ديني پروتستان- بر خلاف ديد گاه هاي ارائه شد ه از سوي سران كاتوليك- تجمع ثروت به خودي خوي نفي نشد ه است، بلكه استفاد ه از ثروت براي رفاه زياد و تجمل طلبي نفي شد ه است. به بياني كلي تر تجمع ثروت تشويق شد ه اما كار نكرد ن و نا تواني در اداره امور اقتصادي شخصي و مصرف زياد نكوهش شد ه است. (وبر، 48-133).
نتيجه اين امر، افزايش پس انداز و ايجاد زمينه انباشت سرمايه بود ه است كه موجبات رشد سرمايه داري و اقتصادي غرب (كشورهاي پروتستان) را فراهم كرد ه است. پس، اين نظريه بر دو پايه مذ هبي تشويق افزايش ثروت و نكوهش افزايش مصرف استوار است. طبق اين نظريه، نتيجه اين نگاه مذ هبي خاص پروتستان، موجب افزايش سرمايه و رشد اقتصادي شده است (وبر 148). مطالعات وبر بيشتر به تغييرات اجتماعي اي مي پردازد كه در اثر تغييرات هنجارها و به تبع آن، تغيير در نحوه زند گي اشخاص رخ مي د هد. بر اين اساس، طبق نظر او بايد تغييرات هنجارهاي شخصي را در مفهوم اجتماعي در نظر گرفت. بنابر اين اشخاص را مبناي (پايه) نظام اجتماعي در نظر مي گيريم، زيرا هر نظام اجتماعي نيازمند نوع خاصي از افراد است (هنيس، 2000). اما بين تغييرات اجتماعي و توسعه اجتماعي تفاوت هايي وجود دارد. بر اساس نظريه اشلاكتر (17) (1981) تغييرات اجتماعي زماني رخ مي د هند كه يك نظام اجتماعي به نظامي ديگر تغيير پيدا كند. اما هنوز اساس ساختار اجتماعي آنها يكي است، مانند تغيير حكومت موروثي به حكومت پادشاهي. از طرف ديگر توسعه اجتماعي زماني رخ مي د هد كه ساختار كلي تغيير كند، مانند انتقال از سنت به مدرنيته، جنبش گولن را بايد توسعه اجتماعي ناميد، زيرا هد ف اصلي آن دستيابي به تغييرات نظام اجتماعي نيست، بلكه تغيير در افراد اجتماع است.
وقتي درباره اخلاق كاري پروتستان بحث مي كنيم، بايد مساله تاريخي وبر را با شناخت سرمايه داري غربي و عقلانيت غربي مورد توجه قرار دهيم. از همان آغاز، وبر سرمايه داري را از منظر تاريخي مورد توجه قرار داد ه است. وي از جنبه ديگر به اصل و ساختار سازماني مؤسساتي مي پردازد كه شكل د هند ه توسعه در شكل خاصي از سرمايه داري است. بر اساس نظريه وبر مهم ترين مشخصه سرمايه داري در بنگاه هاي اقتصادي جد يد از جدايي فعاليت اقتصادي و سرمايه شخصي نشات گرفته است. اين بنگاه هاي سرمايه گذاري جديد با بنگاه هاي اقتصادي سنتي قرون وسطي تفاوت دارند. او مي گويد فقط اين تمايز بين نوع دارايي ها باعث شد ه است تا جدايي سازمان و سرمايه گذار ايجاد شود. از طرف ديگر، بر اساس نظريه وبر، عقلانيت مانند سرمايه داري فقط به غرب محدود نمي شود. او مي گويد عقلانيت به شكل هاي گوناگون در تمامي تمد ن ها وجود دارد. بنابر اين وبر از عقلانيت غربي براي شناخت تفاوت ها استفاد ه كرد ه است و بر اساس آن سعي كرد ه است تا اصل تاريخي عقلانيت غربي را با شناخت اينكه چه كسي و در كدام بعد زند گي و در چه جهتي از زند گي عقلاني عمل مي كند و چه نوع نظام اجتماعي – تاريخي از آن منتج مي شود، توضيح د هد. به عبارت ديگر، وبر سعي كرد ه است ظهور بورژوازي هاي جديد را بر اساس عقلانيت غربي و تاثير آن بر نحوه زند گي اشخاص توضيح د هد. واضح است كه سرمايه داري و عقلانيت غرب، اصطلاحات كليدي هستند اما مطلب فراتر از آن است؛ يعني سرمايه داري با مذ هب در كالوينيسم و پروتستانتيسم قرن 17 اروپا مرتبط است. هنگامي كه به سرمايه داري غربي توجه مي كنيم، احتمالا اولين چيزي كه در مي يابيم تغييرات اقتصادي و قانون گذاري مانند ساختارهاي سازماني جديد توسعه با تكنيك هاي مكانيكي جديد است اما وبر قبول نكرد كه سرمايه داري تنها علت اين تغييرات است. او سعي كرد نشان د هد چگونه شيوه زند گي ر به روش كالوينيسم و بر اساس عقلانيت و قانون مداري يعني پذيرش اعتقادات و باورهاي جديد مذ هبي؛ باعث به وجود آمد ن چنين تغييراتي در اقتصاد اروپا شد ه است.
بر اساس اين ايد ه وبر، بيشتر پژوهشگراني كه در اين زمينه مطالعاتي انجام داد ه اند تلاش كرد ه اند نتيجه اين نظريه؛ يعني تفاوت رشد اقتصادي- كه مفهوم رايج توسعه در آن زمان بود- را با دين بين جوامع پروتستان و غير پروتستان) بررسي، آزمون يا نقد كنند و كمتر در صدد بررسي اصل مذ هب بر مصرف بود ه اند. با وجود اينكه برداشت رايج گذشته وبر را ايجاد نظام سرمايه داري در اثر تغيير هنجارها مي داند، امروزه بسياري نيز بر اين نظر هستند كه نظر دقيق وبر اين بود ه است كه بين اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري پيوستگي انتخابي وجود دارد. ترنر (1974) مي گويد وبر در مطالعات خود نمي گويد كه كالوينيسم موجب ايجاد سرمايه داري جديد يا اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري شد ه است، بلكه در مقابل ادعا مي كند كه مي توان شواهد زيادي يافت كه از اين عقيد ه كه كالوينيسم موجب ايجاد سرمايه داري نشده است، حمايت مي كند. بر اين اساس برخي از دانشمندان برداشت كرده اند كه مي توان از نظريه وبر در روش هاي تعيين كنند ه اقتصادي استفاد ه كرد. آكتاي (2004) بيان مي كند كه نظريه وبر فقط درباره همزيستي اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري است. هنيس (2000) نيز همين نظر را در باره نظريه وبر ارائه مي كند. با وجود اين، اين ايد ه نيز رابطه مثبت توسعه با برخي مذاهب را بيان مي كند.
در مقابل اين نظريه كه اخلاق پروتستان بر اثر تشويق ثروت اندوزي و نكوهش مصرف، موجب رشد سرمايه و اقتصاد مي شود، ديد گاه هاي مخالفي نيز ارائه شد ه است. عمد ه اين ديد گاه ها بر بررسي هاي تاريخي و تجربي استوار هستند كه به آنها نيز اشاره خواهيم كرد. از جمله تاوني (18) (1926) در يك بررسي تاريخي تلاش مي كند، نشان د هد، نظرات وبر صحيح نيست. اين مطالب به طور دقيق تر و جامع تر در بررسي ساموئلسون (19) (1993) ارائه شد ه است. ساموئلسون در بررسي تاريخي خود توضيح مي د هد كه تقريبا همه نهاد هاي سرمايه داري كه از سوي وبر به عنوان محصول جنبش پروتستانتيسم مطرح مي شود، قبل از اين جنبش و در مذ هب كاتوليك- هر چند در حد محدود تر- وجود داشته اند. ساموئلسون در بررسي خود اين نتيجه را مي گيرد كه به طور اساسي رهبران اوليه مذ هب پروتستان علاقه جدي به موضوعات اقتصادي نداشته اند و اصلاح گري آنها جنبه مذ هبي. اجتماعي بسيار قوي تري داشته است. حتي آنها فهم كافي درباره بازار نداشته اند و ديد گاه آنها درباره مفاهيم مصرف و اعتبار و بهره با ديد گاه رهبران مذ هبي كاتوليك يكسان بود ه است. در اين بررسي تلاش شد ه است شواهد تاريخي قابل دسترس از دوران مورد بررسي وبر كه خلاف نظرات وبر را نشان مي د هند، مورد اشاره قرار گيرد. از جمله در بين مناطقي كه وبر مي گويد پروتستان موجب رشد اقتصادي شد ه است، شواهدي ارائه مي كند كه نقض نظريه وبر را نشان مي د هند.
دلاكرو (20) (1995) نيز در يك بررسي در اين زمينه، برخي شواهد تجربي تاريخي را ارائه مي كند كه نشان مي د هد برخي از پيشرفته ترين مناطق دوران مورد اشاره وبر، كاتوليك مذ هب بوده اند. او شاهد ديگري مي آورد كه بيشتر ثروت بعضي از مناطق پروتستان نشين، متعلق به كاتوليك ها بوده است. همچنين شايان ذ كر است كه در اين زمينه رابرت توليسون (21)، (1992) نيز در بررسي تاريخي خود با تفاوت در استد لال ها و شواهد ارائه شد ه، به نتايج مشابهي دست مي يابد.
در مقابل، تحقيقات ديگري نيز انجام شد ه است كه نظريه وبر را تاييد مي كنند. از جمله تروور روپر (22) (1963) در تحقيق خود درباره جمعيت تجار جمهوري آلمان در قرن هفد هم به اين نتيجه مي رسد كه اكثريت افراد فعال در جوامع تجاري در اين قرن، كالوينيست بود ه اند.
آلن (23) (1998) در تحقيق پيرامون دستمزد در اروپا طي سال هاي 1500 تا 1750 ميلادي، به اين نتيجه مي رسد كه دستمزد واقعي طي اين دوره به طور متوسط در نمونه شهرهاي پروتستان مورد بررسي، چهار در صد افزايش يافته است، در حالي كه در نمونه شهرهاي كاتوليك 19 درصد كاهش داشته است.(24)
مك كلري (25) (2002) نيز در پژوهشي، بر مبناي نظريه وبر تلاش مي كند، با استناد به مباني مذ هبي مذ اهب اصلي جهان، رابطه بين اعتقاد به رستگاري و اعمال اقتصادي را در مذ اهب مسيحيت (كاتوليك و پروتستان)، اسلام، هندو و بوديسم بررسي كند. او با تشريح اين مباني به اين نتيجه مي رسد كه بين اعتقاد به پرداخت صد قه و اطمينان از پاداش اخروي در مذاهب مختلف، رابطه مثبت وجود دارد. در مذاهب اسلام هند و بودايي هر دو اينها زياد، در كاتوليك اولي زياد و دومي تا حدودي زياد و در پروتستان هر دو كم است.
بخش قابل توجهي از بررسي هاي تجربي سال هاي اخير كه بر اساس نظريه وبر صورت گرفته است نيز به مطالعات ميداني بين افراد پرداخته اند و اثر اختلاف مذ هبي بر وضعيت اقتصاد فردي و اجتماعي آنها را بررسي كرد ه اند به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.
از جمله مطالعاتي كه در اين زمينه انجام شد ه، مطالعه وبر (26) (2002) است. وبر در بررسي رابطه بين مذ هب و توسعه اقتصادي، مطالعه خود را روي كشورهاي مختلف به ويژه كشورهاي مسيحي نشين انجام داده است. او تلاش كرد ه است با استفاد ه از داد ه هاي مختلفي كه به شيوه هاي گوناگون فراهم شد ه است، بررسي خود را انجام د هد. از جمله نتايج اين تحقيق عبارتند از گر چه دينداري همراه با توسعه اقتصادي، كاهش مي يابد اما ماهيت اين رابطه با تغيير اندازه توسعه يافتگي تفاوت مي كند. گويسو(27)، ساپينزا(28) و زينگالز(29) (2002) در پژوهشي با استفاد ه از داد ه هاي ميداني جمع آوري شد ه از صد ها هزار نفر از مرد م داراي مذاهب مختلف در 66 كشور جهان، تلاش كرد ه اند، اثر مذاهب مختلف و مذ هبي بود ن (در مقابل مذ هبي نبود ن) افراد را روي نگرشي هايي كه براي رشد اقتصادي، مثبت ارزيابي مي شود، بررسي كنند. در اين تحقيق عواملي همياري اجتماعي، حقوق قانوني، دولت و اقتصاد بازر مورد توجه بود ه است. نتيجه پژوهش نيز آن است كه به طور متوسط، مذ هب روي نگرش هاي مناسب براي رشد اقتصادي تاثير مثبت دارد. تنها استثنا در اين زمينه اين است كه افراد مذ هبي، تمايل نژادي (بر اساس مذ هب) بيشتري دارند.
فلدمن (30)(2007) نيز يك مطالعه بين كشوري مشابه انجام داد ه و رابطه بين سطوح توسعه يافتگي را با تفاوت مذ هبي مثبت يافته است. در اين زمينه همچنين مي توان به پژوهش هايي نظير مطالعات گلاه(31) و ووريس (32)(1989)، نيس بت(33) (1989)، هيت، واترز و واتسون (1995) پالدام (1999) و مانند آنها نيز رجوع كرد.
درباره رابطه پروتستان و توسعه، نظر ديگري نيز وجود دارد مبني بر اينكه اخلاق مورد نظر وبر يك اخلاق سكولار شد ه است، معتقد ين به اين نظر از جمله اين گونه توضيح مي د هند كه در مطالعه اخلاق كاري پروتستان(34) وبر به دو نكته مهم: يكي از نظر روان شناختي و ديگري از نظر جامعه شناختي برخورد مي كنيم. در مد يريت و ادبيات روان شناختي مطالعات گسترد ه اي در جنبه هاي روانشناختي اخلاق كاري پروتستان صورت گرفته است. اين بخش از ادبيات بيشتر در زمينه ارزش هاي كاري، گرايش ها، رضايت شغلي و مانند اينهاست. بر اين اساس، به نظر مي رسد اخلاق كاري پروتستان با آنچه وبر پيشنهاد كرد ه بود، بسيار تفاوت پيدا كرد ه است، زيرا اخلاق كاري پروتستان به وجهه اي از شخصيت تبد يل شد ه كه از زمينه هاي اجتماعي سياسي و مذ هبي خود جدا شد ه است (نايلس(35)، 1999). به عبارت ديگر، مي توانيم بگوييم كه اخلاق كاري پروتستان سكولار شد ه است و مي توان آن را به عنوان اخلاق كاري فاقد جنبه هاي مذ هبي در نظر گرفت. فرنهام (32:1990) اين حالت را چنين توضيح مي د هد: «مي توان گفت اخلاق كاري پروتستان نه در حوزه كاري و نه در حوزه اخلاق، فقط پروتستان نيست. بنابر اين بيشتر مي توان از اصطلاح ارزش هاي كاري و عقايد به جاي اخلاق كاري پروتستان استفاده كرد. اي ديد گاه تجربي نيز حسن و همكاران او مطالعه ديگري (2005) در استراليا روي شاغلان و غير شاغلان انجام داد ه اند و اخلاق كاري پروتستان را بين آنها ارزيابي كرد ه اند و نتيجه اصلي آنها وجود ارتباط بين اين اخلاق و اشتغال است و نوع مذ هب كمتر اثر داشته است.»
در نهايت مي توان گفت با مروري بر تاريخ اند يشه هاي اقتصادي، مطالعه «وبر» را نقطه عطف بررسي هاي دين و توسعه به شيوه جديد مي يابيم. هر چند اغلب مطالعات انجام شد ه درباره نظريه وبر- از جمله شالود ه بحث وبر- توجه به تفاوت هاي اقتصادي به ويژه رشد اقتصادي بر حسب تفاوت هاي به ويژه برداشت هاي مختلف از اخلاق توصيه شد ه مذ هبي است، اما پايه هاي اصلي نظريه وبر بر محور اخلاق كار، پس انداز و مصرف استوار است. بر اساس نظر او، وجود دو انگاره مذ هبي نكوهش مصرف زياد و تشويق ثروت اندوزي (همراه با تشويق كار و نكوهش تنبلي) موجب انباشت سرمايه و در نتيجه باعث رشد اقتصادي كشورهاي پروتستان نشين شد ه است. مطالعات تجربي انجام شد ه نيز نشان مي د هند، در بيشتر موارد، اين ادعا قابل توجيه است. با اين حال مطالعات انجام شد ه د يگر، در اين زمينه آموزه هاي مذ هبي بعضي مذا هب ديگر را نيز مشابه جوامع پروتستان و برخي را متفاوت از آن قلمداد كرده اند. براي مثال، مهمت ارسلان در يك مطالعه (2001) ارزش هاي اخلاقي كاري يك پروتستان انگليسي، ايرلندي كاتوليك و يك مسلمان ترك را بر اساس اخلاق كاري پروتستان مقايسه مي كند. بر اساس مطالعات وي، مد يران مسلمان ترك (به ويژه مد يراني كه از جنبش نور (36) انتخاب شد ه بود ند) نسبت به مد يران كاتوليك و پروتستان، ارزش هاي اخلاق كاري پروتستان بالاتري نشان داد ه اند. ارسلان (2001) در مطالعه مهم ديگري، يافته هاي خود را با كوچك شمرد ن حكومت استبداد ي عثماني از طريق اصطلاحات د موكراتيك و تبد يل صوفيه سنتي به نوعي ايد ئولوژي سرمايه گذاري توضيح مي د هد. اوزد مير (2006) نيز به بررسي اين اخلاق بين بازرگانان مذ هبي موسياد (37) (اجتماع بازرگانان مستقل) پرداخته است. وي از اين پد يد ه به عنوان تلاشي براي ايجاد اخلاق اسلامي كه با نيازهاي د نياي جد يد كنوني هم جهت است، نام مي برد.
2-2-1- بررسي هاي انجام شد ه در زمينه اسلام و توسعه
1- مطالعات ضمني مذ هب و توسعه كه به طور تلويحي به اسلام نيز پرداخته است، از جمله بررسي مك كلري (2002) كه بر مبناي نظريه وبر تلاش مي كند.با استناد به مباني مذ هبي مذ اهب اصلي جهان، رابطه بين اعتقاد به رستگاري و اعمال اقتصادي را در مذ اهب مسيحيت (كاتوليك و پروتستان)، اسلام، هندو و بوديسم بررسي كند. همچنين مطالعه وبر و همكاران (2004) كه در جوامع و كشورهاي مختلف از جمله مسلمان رابطه مذ هب و رفتارهاي اقتصادي را بررسي كرد ه اند.
2- مطالعات مسلمانان در زمينه اهداف توسعه از ديد گاه اسلام كه از جمله آنها مقاله عزتي 01378) در زمينه توسعه و توسعه يافتگي از ديد گاه حضرت امام خميني(ره) است كه اين مفهوم و اهداف توسعه را از ديدگاه آن حضرت تشريح مي كند. همچنين مقاله توسعه و عدالت از ديد گاه حضرت امام خميني(ره) نوشته عزتي (1379) كه ارتباط اين دو هد ف را از ديد گاه ايشان تشريح مي كند، همچنين كتاب خليلان اشكذري (1384) با عنوان شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديد گاه اسلام سعي مي كند اهداف اسلام از توسعه را بيان كند. همچنين مقاله هايي مانند تعريف اسلام از توسعه نوشته علي اكبري 038)(1394)، مقاله سعيد فراهاني فرد (1384) با عنوان درآمد ي بر توسعه پايدار در عصر ظهور که مفهوم و ابعاد توسعه پايدار از ديد گاه اسلامي را بيان مي كند و مانند اينها.
3- مطالعاتي كه سازگاري فرهنگ و آموزه هاي اسلامي را با توسعه تشريح مي كنند، مانند: مقاله ارسلان (2001) كه بحث نظري كرده است. همچنين مقاله ازدمير (2006) كه مورد تركيه و اخلاق حاكم بر آناتولي مركزي را ملاك قرار داد ه و بررسي كرد ه است. كتاب اسلام فرهنگ و توسعه تاليف موسايي (1380) كه به اثر برخي آموزه هاي اسلامي بر توسعه اشاره مي كند و سعي مي كند برداشت هاي موافق توسعه، از اين آموزه ها ارائه كند. كتاب فرهنگ اسلامي و توسعه اقتصادي (سازگاري يا ناسازگاري) تاليف خليليان اشكذري (1381) كه با ارائه مباحث مفصل سعي مي كند سازگاري فرهنگ اسلامي با توسعه را اثبات كند. كتاب ارزش ها و توسعه تاليف نظر پور (1378) كه ضمن بحث درباره ارزش ها، سازگاري ارزش هاي اسلامي با توسعه را مطرح مي كند. همچنين تركدوغان (2005) با استد لال ثابت مي كند كه ارزش هاي اسلامي و سرمايه داري قابل قياس نيستند، اما هر دو آنها تناقض هايي دارند. اين تناقض ها نمي تواند توسعه يا فتگي كشورهاي مسلمان را با در نظر گرفتن اين واقعيت كه اين ارزش ها 14 قرن است وجود دارند، توضيح د هد. پوران (1997) نيز نظر مشابهي ارائه مي كند.
4- مطالعاتي كه اثر گذاري عوامل مذ هبي بر توسعه از ديد گاه اسلامي را بيان مي كنند، مانند: كتاب فرهنگ و توسعه از ديد گاه حضرت امام خميني(ره)، تاليف عزتي (1375) كه برخي جنبه هاي رابطه اسلام و توسعه مطرح شد ه توسط حضرت امام خميني(ره) را از جمله اثر مثبت خودسازي، اخلاق مد يران، اخلاق كار، برادري و نوع دوستي، دنيا گرايي، فرهنگ مصرفي، خود باوري و مانند اينها بر توسعه در اسلام را مطرح مي كند. مقاله اثر سرمايه مذ هبي بر توسعه نوشته عزتي ( 1387)كه اثر سرمايه مذ هبي را بر توسعه از ديد گاه اسلامي تبيين مي كند. همچنين مقاله اثر آموزه هاي اخلاقي اسلامي بر توسعه، نوشته عزتي (1387)است . مقاله كتابي و همكاران (1384) با عنوان دين، سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي، فرهنگي كه رابطه سرمايه اجتماعي و مذ هب را با شاخص هايي از توسعه در ايران بررسي مي كند.
پژوهش درباره رفتار روستاييان مصر به كوشش فنوني(1375) كه به اين نتيجه مي رسد كه رابطه معني داري بين رعايت آموزه هاي ديني و درآمد و رشد فعاليت روستاييان مورد بررسي وجود ندارد. مشابه اين تحقيق در سال 1966 در دره رود ارد ن انجام شد ه است كه نتيجه مشابهي اخذ كرد ه است (فنوني 76، 1375). وولكر نين هاوس (39)(2001) در مقاله اي تحت عنوان «آيا نظام اقتصادي اسلامي يك تهديد براي توسعه است؟» ضمن اشاره به نظرات مختلف موجود بيان مي كند كه آموزه هاي موجود در اسلام بسيار نزديك به چهار چوب هاي اقتصاد بازار است. در اين زمينه مي توان به مقاله هاي ارائه شد ه در اين كتاب نيز مراجعه كرد كه رابطه بانك داري اسلامي، تامين مالي اسلامي، دولت و مانند اينها را با توسعه تبيين مي كنند. ايغور (2008) نيز اثر عناصر اخلاقي اسلامي در تركيه را بر توسعه سال هاي اخير تركيه بررسي مي كند و اين توسعه را حاصل اين اخلاق مي داند.
5- مطالعات انجام شد ه در زمينه توسعه كشورهاي اسلامي كه دامنه بسياري زيادي دارد اما در اينجا منظور مطالعاتي است كه به جنبه هاي اسلامي در اين كشورها توجه داشته است. مانند مذ هب، سياست و توسعه: درس هايي از كشورهاي اسلامي نوشته جين فيليپ پلاتو (40)(2008)، توسعه اقتصادي و جهان اسلام نوشته جفري دي. ساچز (41)(2004)و نظير اينها.
6- ساير مطالعات كه ابعاد ديگري از توسعه و اسلام را مطرح كرد ه اند، مانند مد يريت توسعه اسلامي كه در مقاله مد يريت توسعه اسلامي: سه سؤال بنياد ي نوشته محمد شكري صالح (2005) مطرح شد ه است و نظير اينها.
2- دين و مفهوم توسعه يافتگي
چنانچه بيان شد، در ابتدا كه مفهوم توسعه در ادبيات اقتصادي شكل گرفت، چون در دانش اقتصادي مطرح بود تعاريف اوليه آن صرفا اقتصادي بود ند. اما ديري نپاييد كه مفهوم آن گسترش يافت و ابعاد د يگر حيات بشري را در بر گرفت. امروزه توسعه مفهومي گسترد ه تر از اقتصاد دارد و ابعاد مختلف جامعه را در بر مي گيرد. اند يشمندان مختلف براي توسعه، تعريف هاي متعدد ي ارائه كرده اند.از ديد گاه اقتصادي نيز به طور مجزا براي آن تعريف هاي متعددي ارائه شد ه است. از جمله توسعه اقتصادي را رشد همراه با افزايش ظرفيت هاي توليدي اعم از ظرفيت هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي دانسته اند. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد به دست مي آيد و در كنار آن نهاد هاي اجتماعي نيز متحول مي شوند، نگرش ها تغيير مي كنند، توان بهره برداري از منابع به صورت مستمر و پويا افزايش مي يابد و در همه ابعاد اقتصاد و توليد نوآوري هاي پي در پي رخ مي د هد. همچنين مي توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده ها نيز در فرايند توليد تغيير مي كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصي ندارد و به علت وابستگي به انسان، پديد ه اي كيفي است (سليمي فر، 1382).
از جمله اهداف اصلي توسعه اقتصادي را در دو مورد خلاصه كرده اند: اول، افزايش ثروت و رفاه مرد م جامعه (و ريشه كني فقر) و دوم، ايجاد اشتغال. هر دو اين اهداف در راستاي عدالت اجتماعي است. نگاه به توسعه اقتصادي در كشورهاي پيشرفته و كشورهاي توسعه نيافته، متفاوت است. در كشورهاي توسعه يافته، هد ف اصلي افزايش رفاه و امكانات مرد م است، در حالي كه در كشورهاي عقب ماند ه، بيشتر ريشه كني فقر و افزايش عدالت اجتماعي مد نظر است. البته بايد اذ عان كرد كه مفهوم توسعه، مفهومي بسيار در حال تحول است و طي كمتر از نيم قرن گذشته به شدت تغيير كرد ه است. در اين تحولات مفهوم توسعه از نگرش صرفا كمي به ابعاد كيفي تغيير كرد و سپس ابعاد مختلف ديگري (غير از اقتصاد) را در بر گرفت و به مرور به مفهومي جديد تبديل شد. به دنبال اين تحولات طي اواخر دهه 1980 مفهوم توسعه انساني مطرح و كامل شد.
مفهوم توسعه انساني كه توسط جمال الحق ارائه شد، توسط بسياري از اند يشمندان و مجامع و محافل علمي و اجرايي به عنوان مفهوم جايگزين براي مفاهيم گذشته توسعه مد نظر قرار گرفت. ايد ه توسعه انساني به معناي فرايند بسط انتخاب ها و ظرفيت هاي انساني تعريف شد. در اين رويكرد رفاه اقتصادي يكي از عناصر زند گي بهتر است و دو عنصر د يگر، يكي نيازهاي روحي و بسط ظرفيت هاي ذ هني و د يگري سلامت جسماني و اميد به زند گي به عنوان عناصر مورد توجه در اين رويكرد هستند. امروزه اين رويكرد در محافل علمي بيشتر مورد توجه قرار دارد و مفهوم افزايش كمي و كيفي توسعه در اين ابعاد تعريف مي شود. البته در مفا هيم اصلي بسياري از اند يشمندان تعاريف ديگري ارائه كرد ه اند، اما اين تعريف توسط سازمان ملل و بسياري از محافل علمي پذ يرفته تر تلقي شد ه است. با اين وجود در پي ارائه اين مفهوم از طرف برخي اند يشمندان توجه به ارزش ها و فرهنگ هر جامعه در مفهوم توسعه و توسعه يافتگي مورد تاكيد قرار گرفت (عربي و لشكري، 39-38). بيان اين نكته در اينجا مناسب است كه بسياري از اند يشمندان معتقد هستند كه تحول مفهوم توسعه اقتصادي به توسعه انساني ناشي از مطرح شد ن هر چه بيشتر ديد گاه هاي مذ هبي- به ويژه اسلام- درباره اهداف و مفهوم توسعه است. از جمله لوييس بئك (1370) معتقد است مفهوم توسعه انساني حاصل تلاش ها و مطرح شد ن ايد ه هاي حضرت امام خميني(ره) درباره اهداف پيشرفت و توسعه است.
از جمله مفاهيم جد يد توسعه پايدار است. توسعه پايدار به توسعه اي گفته مي شود كه در فرايند آن توانايي هاي جامعه آسيب نبيند. به عبارت تعريف شد ه توسط كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه، توسعه پايدار «توسعه اي است كه نيازمندي هاي نسل حاضر را بد ون لطمه زد ن به توانايي نسل هاي آتي براي تامين نيازهاي خود برآورد ه كند» (فراهاني فرد، 1384).
با وجود اين، درباره مفهوم توسعه يافتگي، هيچ اجماعي در دنيا وجود ندارد. مفهوم و ابعاد توسعه در ديد گاه هاي مختلف متفاوت است. مفهوم توسعه در نگاه غربي و با فلسفه مادي گراي سرمايه داري، در ابعاد مادي و دنيايي محدود است. به طوري كه در ابتدا مفهوم توسعه يا فتگي با ثروت و درآمد سنجيد ه مي شد. با وارد شد ن ديد گاه هاي غير مادي- به ويژه از جوامع شرقي و خاصه اسلامي- به مباحث و ادبيات توسعه، ابعادي از زند گي غير مادي- اما هنوز دنيايي- به مفهوم توسعه يافتگي اضافه شد، اما هنوز اين ابعاد نيز دنيايي است. با ديد گاه اسلامي، زند گي انسان محدود به اين دنيا نمي شود و بايد حيات اخروي را نيز در دوره حيات انسان مد نظر قرار داد. همچنين زند گي انساني در دنيا هم ابعاد مادي و هم ابعاد معنوي دارد كه اين را نيز بايد مد نظر قرار داد و بر اساس جمع دو زند گي دنيوي و اخروي نظريه ارائه كرد. اين نكات از ابعاد بحث توسعه است كه در ديد گاه هاي ديگر، به ويژه ديد گاه اسلامي با ديد گاه سرمايه داري متفاوت است. بعد د يگر، تفاوت ماهيت و ويژگي هاي افراد و جوامع است كه اين ويژگي ها نيز بر توسعه اثر جدي دارند.
همچنين توسعه با هر تعريف و برداشتي يك مفهوم نسبي است و هميشه در طول تاريخ برخي كشورها نسبت به برخي ديگر توسعه يافته تر بود ه اند. همچنين به طور كلي همه جوامع در طول تاريخ نسبت به مقاطع تاريخي گذشته خود توسعه يافته تر هستند. البته در برخي مقاطع روند توسعه هر يك از جوامع بهتر از ساير كشورها بود ه است و وضعيت نسبي بهتري بين كشورهاي مختلف يافته اند و در برخي مقاطع اين روند نامناسب تر بود ه و وضعيت بد تري يافته اند. با اين وجود يكي از دغد غه هاي اساسي هميشگي همه جوامع، دستيابي به توسعه بيشتر بوده است. امروزه كه ارتباطات، بسيار گسترد ه تر شد ه است و امكان مقايسه جوامع بيشتر فراهم شد ه است، توسعه يافتگي نسبي اهميت بيشتري يافته است.
علت تفاوت در تعريف هاي توسعه يافتگي، به تفاوت در اهداف و مطلوب هاي انسان ها باز مي گردد. به طوركلي توسعه فرايند ي است كه جوامع را به سمت مطلوب سوق مي د هد و توسعه يا فتگي آن وضع مطلوبي است كه جوامع براي خود تعريف مي كنند. تعريف وضع مطلوب به اعتقادات و باورهاي افراد و جوامع باز مي گردد. شك نيست كه مي توان گفت هر فردي براي آيند ه خود وضع مطلوبي تصور مي كند كه به طور كامل با آيند ه مطلوب هيچ فرد د يگري منطبق نيست. علت اصلي اين تفاوت ها وجود برداشت هاي متفاوت از آيند ه و باورها و اعتقادات متفاوت افراد است. جوامع نيز مانند افراد داراي باورها، اعتقاد و هنجارهاي متفاوت هستند. بخش قابل توجهي از باورهاي جوامع و افراد، باورها و اعتقادات مذ هبي آنهاست. بر اساس اين تفاوت در باورها تعريف هايي از توسعه يا فتگي كه مورد پذ يرش آنها قرار مي گيرد نيز متفاوت مي شود. افراد مذ هبي براي آيند ه پس از مرگ خود نيز برنامه دارند. آنها مطلوب خود را در آن آيند ه بيشتر جست و جو مي كنند. افراد مادي، اهداف محدود به ماديات دارند. افرادي با مذ هب اسلام اهداف اسلامي را مطلوب مي دانند و افرادي با مذ هب مسيحيت، يهود، بودايي و مانند اينها اهداف مورد نظر مذ هب خود را مطلوب تر مي دانند. در جوامع مختلف اند يشمنداني وجود دارند كه با نگرش هاي خود به دنيا و آيند ه، ضعيت هاي مطلوبي را براي جامعه ترسيم مي كنند و آن را مطلوب تلقي مي كنند. افرادي از جوامع كه اين مطلوب ها را مي پسند ند آنها را مي پذيرند و آن وضعيت را وضعيت مورد قبول اعلام مي كنند. اگر افراد زيادي اين وضعيت را پذ يرفتند آن وضعيت نوعي مفهوم پيشرفت يا همان توسعه يا فتگي تلقي خواهد شد. همچنين با تغيير نگرشهاي جوامع وضعيت مطلوب و مورد قبول آنها نيز متفاوت خواهد كرد.
از جهت ديگر افرادي كه در جوامع مختلف مسؤوليت اداره جوامع را بر عهد ه دارند. از بين افراد مختلف هستند. اين افراد نيز با توجه به باورها و اعتقادات خود برنامه ها و تصميم هاي موثر بر آيند ه را طراحي و اجرا مي كنند. بخشي از اين باورها و اعتقادات مرد م را نيز تحت تاثير قرار مي د هد. شك نيست كه باورهاي اين افراد نيز تحت تاثير دين آنها شكل گرفته است. از اين جهت نيز باورها و اعتقادات بر هنجارها و باورها و اعتقادات مرد م و در نتيجه در تعريف هاي مورد پذيرش آنها براي توسعه يافتگي موثر واقع مي شود. به اين صورت مي بينيم كه آرمان شهر افلاطون با آرمان شهر فارابي تفاوت هايي دارد و اين دو آرمان شهر نيز با آرمان شهر آگوستين قد يس متفاوت مي شود. با اينكه هر يك از تعريف هاي آرمان شهر قبلي آشنا است و بر عالم بود ن قبلي معترف است. علت تفاوت در باورهاي مذ هبي اين سه فرد آن است كه با مذاهب متفاوت به تعريف آرمان شهر يا همان وضعيت مطلوب كه امروزه آن را توسعه يافتگي مي ناميم، پرداخته اند.
ملاحظه شد كه در تعريف توسعه يافتگي نيز اتفاق نظر اساسي وجود ندارد اما در تقاطع مختلف بر اساس نگرش هاي حاكم بر دانشمندان تاثر گذار بر اين تعريف ها و تعريف هايي كه افراد با نفوذ تر ارائه مي كنند، تعريفي به صورت موقت و براي ايجاد هماهنگي در مفهوم ها مورد پذيرش موقت قرار مي گيرد و پس از مد تي آن تعريف نيز تغيير مي كند و تعريف ديگر جايگزين آن مي شود. در همين دوره هاي پذيرش يك تعريف نيز انتقادهاي فراواني از طرف دانشمندان مختلف بر آن تعريف ارائه مي شود و تعريف هاي متعدد جايگزين، توسط افراد مختلف ارائه مي شود و مبناي برنامه ريزي و عمل آن جوامع قرار مي گيرد.
حتي برداشت افراد مختلف از يك مذ هب نيز بر تعريف آنها را درباره توسعه يافتگي متفاوت مي كند. يك مسلمان با وجود اعتقاد قوي به اسلام، ممكن است برداشت صحيح يا غير صحيحي از اسلام و اهداف و آرمان هاي آن داشته باشد. همچنين با يك نگاه به آموزه هاي مذ هبي مي توان گفت در يك دين نيز ممكن است برداشت هاي متفاوتي از برخي مفاهيم مورد قبول باشد. اين تفاوت ها موجب تفاوت در مفهوم توسعه يافتگي ارائه شد ه توسط اند يشمندان مي شود. به عنوان مثال اسلام قواعد زند گي فردي و اجتماعي خاصي دارد كه نهاد هاي خاصي نيز ايجاد كرد ه است.اين نهاد ها و قواعد زند گي فردي و اجتماعي نيز خود بر توسعه اثر دارند. اما برداشت از اين نهاد ها و قواعد نيز متفاوت است و در نتيجه موجب تفاوت در تعريف افراد از توسعه يافتگي با ديد گاه يك دين خاص مي شود. براي روشن تر شد ن اين موضوع به برخي تعريف ها از توسعه يا فتگي با ديد گاه اسلامي اشاره مي كنيم.
زبير حسن (2004) مي نويسد مهم ترين تعارض ديد گاه اسلامي با مفهوم غير ديني توسعه اين است كه آن مفهوم در مادي گرايي باقي ماند ه است. شاخص توسعه انساني تبليغ شد ه، سه عامل را تركيب مي كند. اميد به زند گي، دانش و استاندارد زند گي- كه تنها بعد دنيوي حيات بشري را اندازه مي گيرد و تلاشي براي در بر گرفتن تاثير دامنه وسيع نابرابري ها اجتماعي و اقتصادي ندارد. نگرش مادي گراي محض براي توسعه، حول محور قدرت توليد مي چرخد.
مفهوم توسعه يافتگي در اسلام، پيرامون دو پايه اصلي از نظام اعتقادات- عالم روحاني و بشر- و همچنين، ارتباط بين آن دو حركت مي كند. اين مفهوم، زند گي را به صورت يك مجموعه كامل و به عنوان بخشي از ديد گاه يكپارچه دين از جهان در نظر مي گيرد. ابعاد مادي و اخلاقي حيات بشر را جدا از هم، مورد توجه قرار نمي د هد. چنين تفكيكي از نظر چشم انداز اسلامي، شبيه به تجزيه كرد ن نمك معمولي به عناصر سازند ه- سد يم و كلر- است. زهد گرايي محض باعث ركود است و مادي گرايي غير اخلاقي، سود جويانه و دولت ستيزانه (آنارشيست)است. براي اسلام، توسعه اي كه هر دو آنها به بار بياورند غير قابل قبول است. ديد گاه اسلام اين است كه انسان خلق شد ه است تا به عنوان جانشين و نگهبان ايمان و همكار خداوند روي زمين عمل كند. براي اين هد ف، خداوند بهترين آفريد ه را با تركيب خاك و روح خدايي آفريد.
قطب زميني انسان دو بعدي، نمادي از خواسته هاي د نيوي، تمايلات پست تر و غريزه او است. اين بعد، انسان را به وضعيت وجودي اش ربط مي د هد.درست بر عكس، قطب بالاتر يا روحاني انسان، خصلت هاي خدايي- خود آگاهي، نيروي اراد ه و خلاقيت- را كه خداوند در او د ميد ه است، منعكس مي كند.دومي، گوهر انسان و نيروي اختيار اوست كه انسان را وادار مي كند تا در آسمان ها به سوي مبدا اصلي خود بالا رود.انسان با اين خصلت تمايل دارد تا از حالت بود ن (بشر) به حالت شد ن (انسان) حركت كند. تكامل بشر در اين مفهوم، محدوديت ندارد. بنابر اين تشخيص اسلامي اين است كه انسان دو نوع خواسته دارد:
الف. خواسته هاي د نيوي كه براي مصرف مادي و به علت سهولت در توليد آن فراوان است.
ب. خواسته معنوي كه محيطي كامل و آزادانه براي انگيزه هاي انسان گرايانه فراهم مي كند تا آرمان ها- وجدان، اخلاق و اجتماع- را انتخاب كند و براي نائل شد ن به آنها كار كند، نه تنها آنچه طبيعت نمي تواند فراهم كند، بلكه زيبايي در وسيع ترين مفهوم جهان را خلق كند و عشق را در خواسته هايش پرورش د هد تا در بالاترين مرتبه فداكاري قرار گيرد.
اين دو نوع خواسته، ممكن است مغاير با هم به نظر برسند، اما آنها در بنيان، با هم مرتبط هستند و در باور يكپارچه از حيات انسان (در دنيا و آخرت) با يكد يگر ارتباط متقابل دارند. معناي توسعه واقعي، سازگاري، مهرباني، هما هنگي و افزايش رضايت انسان ها- يعني رشد شخصيت انساني-است. نظام اسلامي براي چنين رشدي طراحي مي شود و ماهيت توسعه در اسلام اين است.
نتيجه اينكه توسعه مادي، يك جزء جدا نشد ني از اعتقادات اسلامي است (10:62) و اين هد ف در طراحي انسان توسط خدا، نسبتا فطري است. همچنين، درست است كه نيازهاي ماد ي، هميشه در حال افزايش هستند و اين افزايش در تنوع آن رخ مي د هد، اما چنين نيازهايي حدي معين دارند.شكم انسان گنجايش غذا به هر مقداري كه دلش بخواهد، ندارد. يك فرد به هزاران لباس، خانه و مانند آن احتياج ندارد. تجاوز كرد ن از حدود معين شد ه معناي مصرف نمي د هد، بلكه چيز متضادي به نام اسراف است. اين نوع زياد ه روي مصرف كنند ه به جاي توسعه واقعي، منجر به تباهي و ضعف افراد مي شود.
بر اساس ديد گا ه احمد (1980، 181-178) پايه فلسفي رهيافت اسلامي در توسعه چهار اصل است: 1- توحيد (وحدانيت و حاكميت خدا).2-ربوبيت (هدايت الهي براي تغذيه و نگه داري مرد م و هدايت امور به سمت كمال آنها). 3- خليفه الهي (انسان به عنوان خليفه الهي روي زمين است). 4- تزكيه (پاكيزگي و رشد). او با نظريه اسلامي توسعه كه از ديد گاه توسعه به عنوان نمايش مشكلات توسعه بشر در تمام ابعاد آن استفاده مي كند و همچنين با رشد و توسعه به معني كمال فردي كه فقط به تطهير رفتار مرتبط مي شود، مخالف است. عناصر مهم اعتقادي اسلامي درباره توسعه در ديد گاه او به صورت زير است:
الف) در يك نگاه كلي، شخصي كامل است كه از اخلاق، معنويت و ماديات كافي برخوردار باشد.
ب) تمركز توسعه بر شخص است- ابزار توسعه، توسعه فيزيكي فرد و ماهيت اجتماعي و فرهنگي او است.
ج) استفاده بهينه از منابع مادي و فيزيكي، استفاد ه و توزيع مساوي آنها بين همه افراد جامعه و ارتقاي ارتباط تمام انسان ها بر اساس حق و عدالت است.
او همچنين اشاره مي كند كه توسعه اقتصادي يك پديد ه چند بعد ي است كه مشمول تغييرات كمي مانند تغييرات كيفي است. اين نكات توسط احمد تفسير نشد ه است.
چپرا (1993، 7-5) نيز بر اين نظر است كه توحيد، خلافت و عد ل به عنوان سه عنصر اصلي ديد گاه جهاني اسلامي است. او از احكام بسيار زياد موجود در اسلام درباره برادري (كه از ديد گا ه جانشيني انسان براي خدا نتيجه شد ه است) و عدالت كه تمام هد ف اصلي خلقت بشريت از ديد گاه اسلام است، استفاد ه مي كند. با اين حال در اين ديد گاه اگر جانشيني الهي و عدالت از طريق اجراي كامل توزيع مناسب درآمد و ثروت، اشتغال كامل و حفظ محيط زيست به صورت مطلوب تحقق يابد، مي توان گفت توسعه قابل قبول اسلامي يا توسعه با عدالت تحقق يافته است.
طاهر (1995) نيز بر اين نظر است كه به منظور به دست آورد ن ديد گاه اسلام درباره توسعه يافتگي اقتصادي، ضروري است دو موضوع در نظر گرفته شود: 1) زند گي در دنيا يك آزمون است (ملك: 22) 2) اسلام يك نگاه منحصر به فرد درباره جامعه دارد.
زيبر حسن (2004) با كنار هم قرار داد ن برخي نظرات بيان مي كند كه مي توان ديد گاه اسلام درباره توسعه اقتصادي را در شكل ذيل تعريف كرد. توسعه اقتصادي مي تواند اتفاق افتد، اگر و تنها اگر پنج شرط زير در جهت افزايش سطح فعاليت هاي اقتصادي مطلوب واقع شوند.
1. هيچ شخصي از حقوق اقتصادي اساسي خود محروم نشود.
2. اخلاق اقتصادي و ساختار عرفي ضعيف نشود.
3. رشد اقتصادي به وسيله توزيع ثابت درآمد يا كاهش نابرابري اقتصادي بر حسب فقيرترين همراهي شود.
4. جامعه از حكم الهي اصلي خود منحرف نشود.
5. جامعه يك مانع محكم در برابر تعرض خارجي فراهم كند (حفظ با هر تغيير در زمان).
بر اين اساس تفاوت در مذ هب مي تواند تعريف از مفهوم توسعه يا فتگي را نيز متفاوت كند. يعني نگاه هاي متاثر از دين، مفهوم خاصي از توسعه را ارائه مي كنند. همچنين نوع دين نيز بر برداشت از آموزه هاي مذ هبي متفاوت است، در نتيجه مفهوم متناسبي را براي توسعه يا فتگي ارائه خواهد كرد. به هر حال هر مفهومي از توسعه يا فتگي و اهداف آن راهكارها، سياست ها و برنامه هاي توسعه متناسب با خود را دارد و شيوه هاي اجرايي خاصي را مي طلبد. شكي نيست كه هر برنامه و راهكاري نتايج خاص خود را دارد و سطح توسعه يافتگي متناسبي را ايجاد خواهد كرد. البته درستي مفهوم مي تواند متفاوت از درستي و نادرستي سياست متناسب با آن و در نتيجه اثرات عملكردي برنامه ها و سياست ها باشد.
3- مسيرهاي اثر گذاري دين بر توسعه
چنانچه بيان شد توسعه تحت تاثير نگرش هاي فردي، نهاد ها و هنجارهاي فردي و اجتماعي است. اين تاثير در مكاتب اقتصادي مختلف بيان شد ه است. دين به هر سه اين عوامل اثر گذاري خاص مي د هد. چون توسعه بر اين سه دسته عوامل موثر بر توسعه، اثر گذاري روشن دارد، مي توان به صورت خلاصه سه مسير اصلي براي اثر گذاري دين بر اقتصاد و به طور خاص بر توسعه، مطرح كرد:
1. مذ هب، نگرش مرد م را تحت تاثير قرار مي د هد.
2. مذ هب، هنجارهاي خاص ايجاد مي كند.
3. مذ هب، يك نهاد اجتماعي است و نهاد هاي خاص د يگري نيز مي سازد.
در ادامه ضمن اشاره به نحوه شكل گيري اين سه دسته عوامل تحت تاثير مذ هب، به نحوه اثر گذاري آنها بر توسعه اشاره مي كنيم و مثال هايي براي تشريح اين اثر گذاري بيان مي كنيم.
1-3. مذ هب نگرش هاي مرد م را تحت تاثير قرار مي د هد
مثال اثر نگرش مذ هبي بر توسعه
مد ير و مالك يك بنگاه تمايل دارد كار گرانش تا آنجا كه ممكن است، سخت كار كنند، در حالي كه ممكن است كارگران غير مذ هبي ترجيح د هند تا در شغل خود، سخت نگيرند. مشكل از چشم انداز بنگاه است كه بنگاه قادر نيست ببيند كار گرانش به آن سختي كار مي كنند. در اينجا بر خلاف مد ل هاي عرضه كار ساد ه كتاب هاي درسي، مشكل خطر اخلاقي وجود دارد كه در آن، سطح د قيق تلاش كارگران، پنهان است.
بازارهايي وجود دارند كه به مشكل خطر اخلاقي پاسخ مي د هند؛ يعني، براي برگرداند ن انگيزه، تلاش مي كنند. براي مثال، كرافرمايان ممكن است از برنامه هاي تعد يل ترجيحات استفاد ه كنند. هيچ يك از راه حل ها، به يك راه حل كارا منجر نمي شوند. تلاش براي كار مورد نياز، به ندرت مي توان به وسيله قرارداد قانوني، تضمين شود و همچنين به واكنش هاي نسبي براي علامت هاي قيمتي كمك كند.
در واقعيت، اثر گذاري تصميمات بر ترجيحات، در وهله اول به ملاك هاي دروني افراد بستگي دارد. چه اينكه افراد براي خودشان كار كنند و چه اينكه به عنوان يك عضو از يك واحد سازماني (بنگاه) باشند. نگرش ها، انگيزه ها و اخلاق آنهاست كه تاثير اساسي بر سختكوشي و در نتيجه بازد هي بيشتر آنها مي گذارد. به اين علت، تاكيد دين بر شكل د هي شخصيت انساني؛ يعني ايجاد نگرش صحيح مي تواند عامل مهمي براي توسعه باشد.
2-3. مذ هب هنجارهاي خاص ايجاد مي كند
1- هنجارهاي رسمي كه شامل قوانين و مقررات است.
2- هنجارهاي غير رسمي كه شامل رفتارهاي مفهومي، ادراك و دستور العمل هاي رفتاري مي شود (نورث (43)، 1994).
هر دو نوع هنجار- با هم- ساختار مشوق و محرك جوامع و به ويژه اقتصاد را تعيين مي كنند. تعداد زيادي از حوزه هاي اثرات باز خورد مشخص بين هنجارهاي رسمي و غير رسمي وجود دارد. بر اين اساس هنجارها به دو طريق ايجاد مي شوند:
1. از طريق قوانين و مقررات
2. شناخت افراد از مفاهيم و خوب و بدها
اگر قوانين و مقررات جامعه تحت تاثير مذ هب تدوين و طراحي شوند- كه در اغلب جوامع اين قوانين تحت تاثير مذاهب حاكم بر آنهاست- مذ هب يكي از عناصر سازند ه اين قوانين و مقررات است و از اين طريق هنجارهاي رسمي (قانوني) را تحت تاثير قرار مي د هد. همچنين مذ هب، هم از طريق افزايش و بهبود شناخت ها مي تواند به هنجارهاي غير رسمي اثر بگذارد و هم از طريق تقويت احساسات و عواطف در جهت و مسير خاص مورد نظر، مذ هب اين هنجارها را شكل مي د هد. علاوه بر اين مذ هب قواعد خاصي (مانند حلال و حرام ها) ارائه كرد ه است كه خود اينها در قالب هنجارهاي رسمي و غير رسمي در جامع پذيرفته مي شوند.
مثال اثر هنجارهاي مذ هبي بر توسعه
نحوه اثر گذاري هنجار كمك به فقرا: اول ارتباط بين كمك به فقرا، مصرف و توسعه مطرح مي شود. مشخص است كه نگراني اديان الهي براي فقرا و افراد ضعيف، يكي از مهم ترين دغد غه هاي اقتصادي آنهاست. دين براي فراهم كرد ن متوسط معيشت براي همه اعضاي جامعه خواستار سهمي در ثروت ثروتمندان براي فقراست تا ثروتمندان وجوهي براي كمك به فقرا تخصيص د هند. از اين رو، وجوه بيشتري براي مصرف خرج مي كنند و باقيماند ه وجوه براي سرمايه گذاري، نسبت به شرايط غير از اين حالت، كمتر مي شود. مد ل هاي جد يد رشد كه اساس مد ل هاي توسعه زند گي قرار دارند، به طور ضمني دلالت دارند كه مصرف حال به بهاي فدا كرد ن توليد آيند ه است. يعني محدود شد ن مصرف، منابع را براي تغيير جهت به سمت پس انداز و سرمايه گذاري مورد نياز براي توسعه فراهم مي كند.
در همين حال وجود فقر و تعداد فقرا يك نشانه توسعه يافتگي تلقي مي شود. همچنين اگر اين وجوه كمك به فقرا منجر به افزايش توانايي هاي توليدي آنها مانند كمك به توان فيزيكي و كمك به آموزش آنها شود، مي تواند منجر به افزايش بهره وري و در نتيجه توليد ملي و توسعه شود. همچنين به شرط وجود انگيزه هاي لازم، افزايش قدرت انتخاب در مصرف، مي تواند يك ابزار براي توسعه شود.
مثال مكمل د يگري درباره ارزش هاي اخلاقي ديني ارائه مي شود. يك مثال آموزند ه: يك هشدار دولتي نصب شد ه در نزد يكي مزرعه هاي پنبه، در خارج شهر كاريو، چنين بود: از خيس كرد ن پنبه (قبل از وزن كرد ن) بپرهيزيد، زيرا تقلب است و نتيجه اش زيان در اين جهان و مجازات در جهان ديگر (آيند ه)است. ما مي توانيم وظايف اسلامي معين (انفاق)، محكوميت طمع و خست، تاكيد بر صد اقت در همه نوع از رفتارها، پافشاري بر نوع درست تلاش كاري، ممنوع كرد ن بهره و سفته بازي، مخالفت با احتكار ثروت و نظير آن را از هنجارهاي مذ هبي مناسب براي توسعه تلقي كنيم كه در صورت به كارگيري صحيح، منجر به بهبود وضعيت توسعه يا فتگي مي شوند. روش هنجار سازي اينها نيز گسترش آموزه هاي مذ هبي از طريق آموزش بهتر، تبليغ و وضع قوانين متناسب با آنهاست.
3-3. مذهب يك نهاد اجتماعي است و نهاد هاي خاص ديگري نيز مي سازد
دين يكي از نهاد هاي اجتماعي اصل تلقي مي شود كه در همه جوامع به اشكال مختلف وجود دارد.(44) چنانچه بيان شد نهاد ها در شكل گيري رفتارها، عملكرد ها و ديگر ويژگي هاي جوامع موثر هستند و بر اين اساس نوع و شكل مذ هب مي تواند منجر به نوع و شكل خاصي از رفتارها و عملكرد ها و در نهايت ويژگي ها براي جوامع شود. همچنين مي توان گفت مذ هب به تبع خود مجموعه اي از نهاد هاي مذ هبي را مي سازد كه آنها نيز همراه مذ هب بر شكل گيري رفتارها، عملكرد ها و ويژگي هاي جوامع اثر مي گذارند.
مثال اثر نهاد مذ هب بر توسعه
1- شخصي.
2- عمومي.
امر به معروف و نهي از منكر با رويه و هنجارهايي كه بر منافع عمومي جامعه تاثير مي گذارند مرتبط است. به عبارت ديگر با امر به معروف و نهي از منكر شخصي صحيح مي توانيم باعث هدايت افراد آنها شويم. همچنين امر به معروف و نهي از منكر به صورت عمومي به سياستگذاري، ايجاد رويه ها و ارزش ها و هنجارهاي شخصي منجي مي شود. يعني اگر جامعه تحت تاثير مذ هب باشد امر به معروف و نهي از منكر از نوع مذ هبي در قوانين و مقررات آن نيز منعكس مي شود و اگر از اين نهاد به صورت صحيح در جامعه استفاده شود، مي تواند موجب ايجاد ارزش هاي مثبت براي توسعه شود مانند: صداقت، پاكي، سختكوشي، عدالت، امانتداري و نظير اينها كه از جمله ارزش هاي مفيد براي توسعه هستند، اما اگر از اين نهاد به صورت غير اصولي استفاد ه شود، مي تواند منجر به افزايش دشمني ها و اختلاف ها، بد بيني، نااطميناني و نظير اينها شود كه براي توسعه زيان بار هستند.
آرسون (1994) و همچنين نورث (1994) توجه زيادي به فرايند ياد گيري به وجود آورند ه ارزش هاي عمومي كرد ه اند. آرسون مي گويد: ياد گيري يك عامل ذاتي و دروني است. اگر ما ياد گيري را به عنوان يك فرايند براي تغيير داد ن ارزش هاي عمومي فرض كنيم و اين نكته را تشخيص د هيم كه ارزش ها يك متغير مهم در توسعه اقتصادي هستند، به اين نتيجه مي رسيم كه امر به معروف و نهي از منكر عمومي كه از طريق تنظيم سياست ها و قوانين عمومي صورت مي گيرد، از راه فرايند ياد گيري و جهت داد ن به ارزش هاي عمومي، بر عملكرد اقتصاد و توسعه جوامع تاثير مي گذارد.
بر اين اساس توجه به اين قوانين و فرايند ياد گيري حاصل از آنها و فرايند هاي ايجاد ارزش ها در اثر اين قوانين و مقررات و در صورت لزوم تجديد نظر در آنها از لوازم توسعه است.
مثال مكمل ديگري درباره نهاد مذ هبي ارائه مي كنيم: باز د هي عوامل (محصول هر واحد از نهاد ها) به عنوان يك معيار رشد مورد توجه تصميم گيران اقتصادي است. نظام بانكداري سنتي غربي مبتني بر رباست. اگر جامعه اي مبتني بر مذ هب اداره شود با عنايت به اينكه ربا در اديان الهي حرام است، اين بانكداري مورد پذيرش نخواهد بود و نهاد ديگري بايد جايگزين نهاد ربا شود. اسلام نهاد مشاركت در سود و زيان را به عنوان يك نهاد پذ يرفته شد ه اقتصادي جايگزين ربا كرد ه است. در نتيجه نظام بانكداري مورد قبول اسلام نظام بانكداري مشاركتي است. نهاد مشاركت بر اساس قوانين و نيز بر اساس ارزش هاي اسلامي جايگزين نهاد ربا مي شود. در نظريه و تجربه ثابت شد ه است كه اين نهاد به صورت قابل توجهي بر افزايش بازد هي عوامل موثر است و موجب افزايش بازد ه نيروي كار و عاملان اقتصادي مي شود. همچنين در نظريه و نيز در تجربه بحران مالي جاري جهاني نيز ثابت شد كه نظام بانكي مبتني بر نهاد مشاركت در سود و زيان بسيار باثبات تز از نظام هاي مبتني بر نهاد رباست.
4. جمع بندي
1- اكبري، نعمت اله (1378) مباحثي از توسعه در ايران، اصفهان: نشر هشت بهشت.
2- انجمن اسلامي و توسعه اقتصادي (1384) مجموعه مقالات اسلام و توسعه اقتصادي، تهران: انجمن اسلامي و توسعه اقتصادي.
3- بئك، لوئيس (1370) د گرگوني در مفاهيم و هد ف توسعه، مترجم ه- فاضليان، نامه فرهنگ. س2، ش6 و 5، پاييز و زمستان 1370.
4-تابش، احمد (1383) اند يشه و توسعه و برنامه ريزي در ايران و چگونگي تشكيل سازمان برنامه، تهران: سازمان مد يريت و برنامه ريزي كشور.
5- تودارو، مايكل (1364) توسعه اقتصادي در جهان سوم، مترجم غلامعلي فرجادي، تهران: سازمان مد يريت و برنامه ريزي كشور.
6- تاوني، ر. ه- (1377) دين و ظهور سرمايه داري، ترجمه احمد خزايي، تهران: نشر مركز.
7- خليليان اشكذري، محمد جمال (1381) فرهنگ اسلامي و توسعه اقتصادي (سازگاري يا ناسازگاري)، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
8- خليليان اشكذري، محمد جمال (1384) شاخص هاي توسعه اقتصادي از ديد گاه اسلام، قم: مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره).
9- صدر، سيد محمد باقر ([1961] 1350 و 1357) اقتصاد نا، 2 جلد؛ ترجمه محمد كاظم موسوي؛ (جلد اول) و عبد العلي اسپهبدي (جلد دوم)؛ تهران: بي جا.
10- عربي، سيد هادي و عليرضا لشكري (1384) توسعه در آينه تحولات، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان سمت.
11- عزتي، مرتضي (1376) فرهنگ و توسعه از ديد گاه حضرت امام خميني(ره)، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
12- ------- (1387) اثر سرمايه مذ هبي بر توسعه، مشهد: اوليم همايش اسلام و توسعه اقتصادي دانشگاه مشهد.
13- --------(1378) توسعه و توسعه يافتگي از ديدگاه امام خميني(ره)، مجموعه مقالات دومين همايش اسلام و توسعه اقتصادي، دانشگاه شهيد بهشتي.
14- قره باغيان، مرتضي (1371) توسعه و برنامه ريزي، تهران: نشر ني.
15- فراهاني فرد، سعيد (1384) درآمد ي بر توسعه پايدار در عصر ظهور، فصلنامه اقتصادي اسلامي، شماره 20، زمستان 1384.
16- كتابي، محمود و همكاران (1384) دين، سرمايه اجتماعي و توسعه اجتماعي فرهنگي، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه اصفهان.
17- الكنونفي، كمال (1375) اسلام و توسعه، ترجمه مؤسسه پژوهش هاي اجتماعي، تهران: انتشارات بينش.
18- كهف، منذر (1375) مقدمه اي بر اقتصاد اسلامي؛ مترجم عباس عرب مازار؛ تهران: سازمان برنامه و بودجه.
19- مدرسي، منصور (1385) فرهنگ توصيفي واژگان برنامه ريزي و توسعه، تهران: سازمان مد يريت و برنامه ريزي كشور.
20- موسايي، ميثم (1380) اسلام و فرهنگ توسعه، تهران: نشر سرزمين ما.
21- نظر پور، محمد تقي (1378) ارزش ها و توسعه، قم: پژوهشگاه فرهنگ و اند يشه اسلامي.
22- وبر، ماكس 01371) اخلاق پروتستان و روح سرمايه داري؛ ترجمه عبد المعبود انصاري؛ تهران: سمت.
23- Allport, G. W. & Ross, J. M. (1967) Personal Religious Orientation and Prejudice: Gournal of Personality and Social psychology, No. 5. p. p., 432-433.
24- Allen, R. C. (1998) The Great Divergence: Wages and Prices in Europe from the Middle Ages to the First Wrolod War; university of British Columbia press.
25- Anderson, Gary M. (1988) Mr. Smith and the Preachers: The Economics of Religion in the Welth of Nations, J. Polit. Eco. 96:5, pp. 1066-88.
26- Aarson. J. Henry (1994) Public Policy, Values and Consciousness, Journal of Economic Perspective, Vol. 8, No. 2, Spring, pp. 3-22.
27- Azzi, Corry and Ehrenger; Ronald G. (1975)
Household Allocation of Time and Church Attendance; J. Polit. Econ., 83: pp. 27-56.
28- Barro, Robert J. and Mc Cleary, Rochel M. (2002)
Religion and Political Economy in an International panel; NBE R Working Paper, No 8931, May.
29- Beisner, E. Calvin (1989) Christian Economics: A system Whose Time Has Come? Lynchburg: Liberty university.
30- Delacroix, Jacques. (1995) Religion and Economics Action: The Protestant Ethic, The Rise of Capitalism and the Abuses of Scholarship; J. Sci. Study Rel., 34:1 pp. 126-27.
31- Ekelund, Robert B. et al. (1996) Sacred Trust: The Medieval Church as an Economic Firm; New York: Oxford
U. Press.
32- Finke, Roger and Stark, Rodney (1988) Religious Economics and Sacred Canopies: Religious Mobilization in American Cities 1906; Amer. Soc. Rev., 53:1, pp. 41-40.
33- Gaiso, Luigi, & Sapienza, Paola, & Zingales, Luigi (2002) People's Opium? The Economic Effect of Religion; Perliminaey and Incomplet Version, April.
34- Glahe, Fred and vorhies, Frank (1989) Religion, Liberty and Economic Development: An Empirical Investigation; Pudlic choice, 62:3, pp. 201-15.
35- Hasan, Zubair (2004) Susyainable Development from an Islamic Perspectiv: Meaning, Implications, and PolicyConcerns, Journal of Islamic Economics.
36- Heath, W. C. and Waters, M. S. and Watson, J. K. (1995) Riligion and Economic Welfare: An Empirical Analysis of state per capita income; J. Economic Behavior & Organization, Vol. 27, p. p. 129-142.
37- _____ (1992) Sacrifice and Stigma: Reducing Free- Reding in Cults, Communes, and Other Collectives; J. Polit. Econ., 100:2, pp. 271-97.
38- Iannccone, Laurence R., Roger, Strak and Rodney Stark (1997) Deregulation Religion: The Economics of Church and State; Econ. Inquiry, 35:2, pp. 350-64.
39- Jean Philippe Platteau (2008) Religion R Politics and Development: LESSONS From the Lande of Islam, Journal of Economic Behavior & Organization, 68, 329-351..
40- Sache, Jeffrey D. (2004) Economic Development and the Muslem World, Harward Low School, Cambridge, M. A. 02138.
41- Jomo, K. S; Islamic Economic Alternative; London: Macmilan, 1992.
42- Kahf, Mohammad Monzer; (1972) A Contribution to the study of the Economics of Islam; U. S. A., Univ. of Utah S. C. July.
43- ________ (1974) A Model of the Household Decisions in Islamic Economy: in Association of Muslem Social Scientisis; Proceeding Third National Seminar, Gary Indiana, May p. p. 19-28.
43- _______ (1993) Islamic State and the welfara stas in M Gulaid Public Finance in Islam, IRTI, Jeddah.
44- _______ (1995) Economic Public Sector and its Role in Generating Public Revenues in the Islamic Economic System" in Monzer Kahf, Ed., State Revenues in a Modem Society from Islamic.
45- Mc Cleary, Rachel M. (2002) Salvation and Economic Incentives; PRPES Working Paper, May.
46- Metwally, M. M (1981) Macro Economic Models of Islamic Doctrines, J. K. Publishers, London.
47- North, Douglas C. (1994) Economic Performance through Time, AER, Vol. 84, No. 3, June 1994, pp. 359-3368.
48- Olson Jr. M. (1996) Economics in Government: Variations in Performance Accross Countries, JEP, Spring 96, V. 10, No. 2, pp. 3-24.
49- Paldam, Martin (1999) Corruption and Religion Adding to the Economic Model? Center for Dynamic Modeling in Ecinimics, Working Paper No. 21.
50- Saleem, Shahid (2007) Role of Islamic banks in economic development, // mpra. Ub. Uni- muenchen. De/ 7332/ MPRA. 2008.
51- Samuelsson. Kurt (1993) Religion and Economic Action: The Protestant Ethic, the Rise of Capitalism, and the Aduses of Scholarship; Toronto: U. Toronto Press.
52- Siddiqi, M. N. (1972) The Economics of Enterprise in Islam, Islamic Publications Ltd., Lahore.
53- Siddighi, M. N. & OTHERS; (1992) Readings in Microeconkomics: An Islamic Perspective.
54- Smith, Adam [1776] (1965) An Inquiry in to Nature and Causes of the Welth of Nations, New York: Nodern Labrary.
55- Tawney, Richard H. (1926) Religion and the Rise of Capitalism; New York: Harper and Row.
56- Trevore, Roper H. R. (1963) Religion, the Reformation and Social Change; J. Historical Studies, No 4, P. P. 18-44.
57- Uygur, Selcuk (2008) Islamic Puritanism as a source of economic development: the case of the Gulen movment.
پي نوشت:
1- Akelund
2- Anderson
3- Finke
4- Stark
5- Innaccone
6- Beisner
7- Jomo
8- Chapra
9- Kahf
10- M. N. Siddighi
11- Metwaly
12- Azzy Ehrenburg
13- Kalvin
14- Franklin
15- Bakester
16- Puritans
17- Schluchter
18- Tawney
19- Samuelson
20- Delacroix
21- Roder Tollison
22- Troevor Roper
23- Allen
24- همچنين مي توان رجوع كرد به تحقيقات گاباي (Gabaix، 1994) بلوم و دادلي (Blum & dadley، 2001)، پوستوتنكو (Postoutenko، 2001) و مانند اينها.
25- Mc Cleary
26- Barro
27- Guiso
28- Sapienza
29- Zingales
30- Feldmann
31- Glah
32- Vorhic
33- Niss Bet
34- PWE
35- Niles
36- جنبش نور (Nur) يكي از تاثير گذارترين جنبش هاي اسلامي است كه رهبر آن سعيد نورسي (1960-1878) در تركيه و سراسر جهان بود ه است كه جنبش گولن هم از آن نشأت گرفته است. اين جنبش بر اساس شناخت متفاوت از اسلام و استراتژي تغيير جوامع با بالابرد ن سطح آگاهي و هوشياري مرد م با ديگر جنبش ها تفاوت دارد.
37- Musiad
38- انجمن اسلامي و توسعه اقتصادي (1384) مجموعه مقالات اسلام و توسعه اقتصادي، تهران: مشاوران.
39- Wolker Nienhause
40- Jean Philippe Platteau
41- Jeffrey D. Sachs
42- البته تعاريف، مختلف تر از اين هستند. از جمله نگرش را به صورت هاي زير، تعريف كرد ه اند:
«آلپورت» نگرش را عبارت از آماد گي ذ هني و عصبي مي داند كه با تجربه سازمان مي يابد و بر واكنش هاي فرد نسبت به تمامي موضوع ها و موقعيت هاي وابسته به نگرش تأثير مستقيم و پويايي بر جاي مي گذارد. «مايرز» نگرش را عبارت از واكنش مطلوب يا نامطلوب مي داند كه در باورها، احساس ها يا فهم رفتار كسي يا چيزي ابراز مي شود. سومين تعريف كه مورد قبول بسياري از روان شناسان اجتماعي واقع شد ه، عبارت است از منظومه اي از عناصر شناختي، عاطفي و رفتاري. (هدايت اللّه ستوده؛ 1379، 165).
«نگرش مذ هبي عبارت است از اعتقاد منسجم و يكپارچه توحيدي كه خداوند را محور امور دانسته و ارزش ها، اخلاقيات، آداب و رسوم و رفتارهاي انسان را با يكد يگر، طبيعت و با خويشتن تنظيم مي كند» (محمد خداياري فرد؛ تهيه مقياس اندازه گيري اعتقادات و نگرش مذ هبي دانشجويان: طرح پژوهشي؛ تهران: پشتيباني اجرايي دانشگاه صنعتي شريف؛ خرداد 1378).
«نگرش، ساخت ذ هني مخفي در شخصيت است و آن را مي توان آماد گي ويژه فرد از نظر رواني در رويارويي با پديد ه ها، مسائل، وقايع و بروز عكس العمي توأم با هيجان نسبت به آنها دانست» (منوچهر محسني؛ بررسي آگاهي ها، نگرش ها و رفتارهاي اجتماعي – فرهنگي در ايران؛ تهران: دبير خانه شوراي فرهنگ عمومي كشور، 1379، 19).
همچنين مي توان رجوع كرد به: ساروخاني؛ 1375، ذيل «Attitude»- شايان مهر؛ 1378، ذيل «نگرش».
43- North
44- نهاد هاي اجتماعي اوليه شامل خانواد ه، دولت، آموزش و مذ هب است. البته هر يك از اينها خود شامل مجموعه اي از نهاد ها مي شود. نهاد هاي اقتصادي را نيز برخي جزو نهاد هاي اوليه دانسته اند.
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}